مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٥٥٤٥

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد التيمم بتراب مغصوب قاله الأصحاب. قال في الفروع وظاهره ولو بتراب مسجد، ثم قال: ولعله غير مراد ومنها: لا يجوز التيمم بتراب قد تيمم به؛ لأنه صار مستعملا كالماء، وهذا الصحيح في المذهب. وقيل: يجوز التيمم به مرة ثانية، كما لو لم يتيمم منه، على أصح الوجهين فيه (١). فائدة: لا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد. قاله في الفروع، والرعاية). تنبیهان أحدهما ظاهر قوله: (وفرائضه أربعة؛ مسح جميع وجهه). أنه يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف، وهو أحد الوجهين. قال في المذهب: محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه، ما خلا الأنف والفم والوجه الثاني: لا يجب مسح ذلك. وهو الصحيح من المذهب. قطع به في المغني والشرح، ومجمع البحرين، وابن رزين. وقدمه ابن عبيدان. وهو الصواب. قال في الرعاية الكبرى ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته. وقيل : وما نزل عن ذقنه(۳). والثاني: مراده بقوله : مسح جميع وجهه). سوى المضمضة والاستنشاق قطعا، بل يكره. قوله: (والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين). الصحيح من المذهب، أن حكم الترتيب والموالاة هنا حكمهما في الوضوء، على ما تقدم، وعليه جمهور الأصحاب. وقيل، هما هنا سنة، وإن قلنا: هما في الوضوء فرضان وقيل: الترتيب هنا سنة فقط. وهو ظاهر كلام الخرقي؛ ؛ لأنه ذكر الترتيب في الوضوء، ولم يذكره هنا. قال المجد في شرحه: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في التيمم وإن وجب في الوضوء؛ لأن بطون الأصابع (١) الفروع ٢٩٦/١ ، الإنصاف ٢٢٢/٢ (٢) الفروع ٢٩٦/١ ، الإنصاف ٢٢٢/٢ . (۳) المغني ١ / ٣٣١ الشرح الكبير ٢٢٢/٢، الإنصاف ٢٢٣/٢. ۳۱۹
الجزء 09 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.