|
١٤٥
سورة البقرة (۲۸۳)
بالشاهد واليمين، فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد ومنها : التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين بهذه الإرشادات الجليلة وأن فيها حفظ الحقوق والعدل المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا قال: ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ؛
ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في
الرجل.
وهذه مصالح ضرورية للعباد. الحقوق الدنيوية وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين. ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية، لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالباً وقوة حافظة ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: ﴿كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ ؛ ومع فذكر، أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله : أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَاهُمَا الأُخرى ) ؛ ومن باب أولى كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو
على العلم واليقين.
هذا فمن
يزيد وينقص ويتبعض، ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على بل قال: ﴿فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُم ؛ فبقدر خروج العبد عن
ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم.
طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك، واستدل
بقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ؛ أن تقوى
ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء الله وسيلة إلى حصول العلم، وأوضح من هذا قوله تعالى: دعي للتحمل أو للأداء وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال:
الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. ٢٩]؛ أي: علما تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية في وقت أو حالة تضرهما. وكما أنه نهي لأهل الحقوق المتعلقة بالعبادات فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب فإنه أيضًا نهي بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء.
أيضًا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة
والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب.
ومنها : مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برا أو فاجرا، أميناً أو
وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف خائنا، فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا، الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل
معروفًا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن
ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضًا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضًا فيكون ناقصا .
أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة ومنها: أنه يستدل بقوله: حيث وجبت لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد
ولأنه من مضارة المتعاملين.
(YAP)
فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ) ؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن
الجزء 02 — ص ١٤٥