تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وهو الصحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقال في الرعاية الصغرى: وفي وجوب الغسل بالإغماء والجنون مطلقا روايتان. وقيل: إن أنزلا وجب، وإلا فلا (۱).
قوله: ( وغسل المستحاضة لكل صلاة). هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه : يجب. حكاها في التبصرة ومن بعده. قال في الرعاية: يسن غسلها لكل صلاة، ثم لوقت كل صلاة، ثم لكل صلاتي جمع في وقت الثانية. وقيل: وفي السفر، ثم في كل يوم مرة مع الوضوء لوقت كل صلاة. وعنه : يجب غسلها لكل صلاة. وقيل: إذا جمعت بين صلاتين فلا(۲). انتهى. تنبيه ظاهر قوله: (والغسل للإحرام. دخول الذكر والأنثى، والطاهر والحائض والنفساء. وهو صحيح. صرح به الأصحاب.
قوله: ( ودخول مكة، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف). هذا المذهب، وعليه الأصحاب. واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، وقال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة، كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له (۳).
فائدة: قال في المستوعب وغيره: يستحب الغسل لدخول مكة، ولو كانت حائضا أو نفساء،
(٤)
وقال الشيخ تقي الدين: لا يستحب لها ذلك. قال في الفروع ومثله أغسال (الحج) تنبيه: ظاهر حصره الأغسال المستحبة في الثلاثة عشر المسماة، أنه لا يستحب الغسل لغير ذلك، وبقي مسائل لم يذكرها؛ منها : ما نقله صالح أنه يستحب لدخول الحرم. ومنها: ما ذكره ابن الزاغوني في منسكه، أنه يستحب للسعي ومنها: ما ذكره ابن الزاغوني أيضا
(1) الرعاية الصغرى ٤٩/١ ، الإنصاف ١٢٢/٢
(۲) الرعاية الصغرى ٦٥/١ ، الفروع ٢٦٢/١، الإنصاف ١٢٣/٢ .
(۳) الاختيارات للبعلي ٢٦ ، الفروع ١/ ٢٦٤ ، الإنصاف ٢/ ١٢٤. (٤) المستوعب ٤٩٦/١ ، الاختيارات للبعلي ٢٦، الفروع ١/ ٢٦٤.
۲۸۱
الجزء 09 — ص ٢٨١