تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
فائدة: اقتصار المصنف على هذه الثمانية ظاهر على أنه لا ينقض غير ذلك. والصحيح من المذهب أن كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، وإن لم يكن خارجا من السبيل، كالتقاء الختانين وإن لم ينزل، وانتقال المني وإن لم يظهر والردة، والإسلام، والإيلاج بحائل، إن قلنا بوجوب الغسل على ما يأتي في أول باب الغسل جزم به في المستوعب. وقال ابن تميم وما أوجب الغسل غير الموت يجب منه الوضوء، إلا انتقال المني، والإيلاج مع الحائل، وإسلام الكافر على أحد الوجهين والثاني: يجب بذلك أيضا. وظاهر كلام
المصنف أيضا أنه لا ينقض غير ذلك. وقدمه في المستوعب، والرعاية)، وغيرهما. من النواقض: زوال حكم المستحاضة ونحوها، بشرطه مطلقا وخروج وقت صلاة هي فيها، في وجه. وبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله، وغيرهما مطلقا. وبرء محل الجبيرة ونحوها مطلقا كقلعها. وانتقاض كور أو كورين من العمامة في رواية، وخلعها. وبطلان التيمم الذي كمل به الوضوء وغيره، بخروج وقت الصلاة، وبرؤية الماء وغيرهما، وزوال ما أباحه وغير ذلك. انتهى . قلت: كل ذلك مذكور في كلام المصنف وغيره في أماكنه، ولم يذكره المصنف هنا اعتمادا على ذكره في أبوابه، وإنما ذكر هنا ما هو مشترك. فأما المخصوص، فيذكر عند حكم ما اختص به وظاهر كلامه أيضا أنه لا نقض بإزالة شعره وظفره، ونحوهما. وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب. ونص عليه. وقيل: ينقض. قال في الرعاية: وهو بعيد غريب. قال ابن تميم لا يبطل بذلك في الأصح (۳).
وموقن طهر ثم شك وعكسه على الأصل يبني نابذ للتردد فإن شك في سبق فطورا كعكس ما يرى قبل أو مثلا له الآن مهد
ص ۲۸ ، مجموع الفتاوى ٥٢٥/۲۰ ، الإنصاف ٦٢/٢ .
(١) المستوعب ٤٦/١ ، مختصر ابن تمیم ٣٣٣/١ ، الإنصاف ٦٥/٢ . (٢) المستوعب ٤٦/١ ، ٤٧ ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٦٩/١ ، مختصر ابن تمیم ١/ ٢٧٥، الإنصاف ٦٧،٦٦/٢ ، المغني ١/ ٢٦٤، الشرح الكبير ٢/ ٧٠، مسائل إسحاق ابن منصور المروزي
٢٥١
.٣٣٤/٢
الجزء 09 — ص ٢٥١