تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الثانية: يحرم الاستجمار بجلد السمك، وجلد الحيوان المذكى مطلقا، على الصحيح من المذهب. صححه في الفروع، وغيره وقطع به ابن أبي موسى، وغيره. وقيل: يحرم بالمدبوغ منهما. وقيل: لا يحرم مطلقا. ويحرم الاستجمار بحشيش رطب، على الصحيح من المذهب. وقال القاضي في شرح المذهب: يجوز (۱).
الثالثة قوله: (لا يجزي أقل من ثلاث مسحات بلا نزاع. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار، أجزاً. وقال القاضي وغيره المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، فيستوعب المحل في كل مرة وجزم به في المذهب (۳)، وغيره.
الرابعة لو أفرد كل جهة بحجر لم يجزه على الصحيح من المذهب. اختاره الشريف أبو جعفر، وابن عقيل. وجزم به في المذهب، وغيره. وقيل: يجزي. قال المصنف: ويحتمل أن يجزيه لكل جهة مسحة؛ لظاهر الخبر. وذكره ابن الزاغوني رواية عن أحمد. وقال في يعم المحل بكل مسحة بحجر مرة. وعنه بل كل جانب منه بحجر مرة، والوسط بحجر مرة. وقيل: يكفي كل جهة مسحها ثلاثا بحجر، والوسط مسحه ثلاثا
الرعاية ويسن
(۳). انتهى.
أن
قوله: (إما بحجر ذي شعب الصحيح من المذهب أنه يجزي في الاستجمار الحجر الواحد، إذا كان له ثلاث شعب فصاعدا. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
=
١٤٢/١ ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،۲۲۹/۱، شرح العمدة ١ / ١٦٠ . (1) الزركشي ٢٢٥/١ ، الإنصاف ١ / ٢٢٦ ، الفروع ١ / ١٤١ ، الرعاية الصغرى ٣٧/١. (۲) الإنصاف ٢٢٧/١.
(۳)
رءوس
المسائل في الخلاف ٦٠/١ ، الإنصاف ۱ / ۲۲۷ ۲۲۸ ، تصحيح الفروع ۱۳۸/۱، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٢٢/١٢، المغني ٢١٠/١.
١٤١
الجزء 09 — ص ١٤١