مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٥٣٣٧

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وقدمه في النظم وغيره. وعنه: يجوز اتخاذها. وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب. وحكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطا، أو قنديلا، أو نعلين أو مجمرة، أو مدخنة ذهبا أو فضة كره ولم يحرم، ويحرم سرير وكرسي، ويكره عمل خفين من فضة، ولا يحرم كالنعلين ومنع من الشربة والملعقة. قال في الفروع كذا حكاه وهو غريب. قلت: هذا بعيد جدا، والنفس تأبي صحة هذا. ويحرم أيضا استعمالها، وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب، وأكثرهم قطع به، وقيل: لا يحرم استعمالها، بل يكره قلت: وهو ضعيف جدا(۱). قوله: (فإن توضأ منهما : فهل تصح طهارته على وجهين) وهما روايتان أطلقهما في النظم وغيره، أحدهما: تصح الطهارة منها. وهو المذهب، لكن صاحب الوجيز جزم بالصحة مع القول بالكراهة. والوجه الثاني: لا تصح الطهارة منها، جزم به ناظم المفردات، وهو منها، واختاره أبو بكر ، والقاضي أبو الحسين، والشيخ تقي الدين قاله الزركشي. قال في مجمع البحرين: لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين ، وصححه ابن عقيل في تذكرته (٢). فائدة: الوضوء فيها كالوضوء منها، ولو جعلها مصبا لفضل طهارته. فهو كالوضوء منها على الصحيح من المذهب والروايتين. قاله في الفروع وغيره. وعنه: لا تصح الطهارة هنا (۳). فائدتان إحداهما : حكم المموه والمطلي والمطعم والمكفت ونحوه بأحدهما؛ كالمصمت على الصحيح من المذهب. وقيل: لا. وقيل: إن بقي لون الذهب والفضة. وقيل: أو اجتمع منه . (۱) الإنصاف ١٤٥/١-١٤٧ ، المغني ١٠٣/١ ، الفروع ١٠٣/١ (۲) الإنصاف ١٤٨/١، ١٤٩ ، الوجيز ص ٤٩ ، النظم المفيد الأحمد ص ۲۸، الفروع ۱۰۳/۱، شرح العمدة ١/ ١١٥، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،١٦١/١ ، التذكرة لابن عقيل ص ٣٢. (۳) الفروع ١ / ١٠٣ ، الإنصاف ١ / ١٥٠ . 111
الجزء 09 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.