مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٥٣٣

سورة البقرة (۲۲۸) (۲۲۸)) ١٢٤ أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يَتَرَبَّصْنَ الجمهور: على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح: بِأَنفُسِهِنَّ ؛ أي: ينتظرن ويعتددن مدة ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ؛ أي أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما الصحيح أن القرء الحيض، ولهذه العدة عدة حكم منها العلم أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى ببراءة الرحم إذا تكررد ررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب الزوجين وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن؛ وحرم إلى الله الطلاق» (١) ، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على يفضي إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب ثم قال تعالى: ﴿وَهَنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )؛ أي: محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وهو العادة الجارية من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد ، ولو لم يكن في في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد، على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا. وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطاً الشر كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود أحل حراما أو حرم حلالاً. الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق سحت عليها محرمة من جهتين من كونها لا تستحقه، ومن عليها كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحًا لكونها أجنبية منه، فلهذا [النساء: ٣٤]؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا كن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) . لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه وَاللَّهُ عَزِيزُ فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم حكيم ؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي الآخر وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. ذلك عن من ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي ثم قال تعالى: ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ ؛ أي: لأزواجهن وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة. الله عنهم، ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا أَرَادُوا إِصْلَاحًا ؛ أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها، وهل يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يملك ذلك. مع هذا القصد؟ فيه قولان: (۱) أبو داود (۲۱۷۸)، ابن ماجه (۲۰۱۸).
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.