مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٥٠٨٣

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المبيع إلى البائع ، وأن يرد المشتري ما قبضه منه، لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة. اهـ. قال شيخنا لكن يبقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن ما حكمه؛ لأننا إذا أوجبنا له الأجرة اجتمع له الانتفاع بماله وبعوضه الممنوع، فالذي يظهر أنهما إذا تراجعا وقد انتفع المشتري في المبيع، والبائع بالثمن، أنه لا يجب لأحد على أحد شيء. اهـ. قال في الإقناع (۱): ولو أقر أنه عبده فرهنه فكبيع، فلا تلزم العهدة القائل حضر الراهن أو غاب على المختار. اهـ. قال شيخنا وعلى الرواية الثانية (۲) التي اختارها شيخ الإسلام(۳) وصوبها في الإنصاف(4) تلزم العهدة المُقِر، وهو الصواب، وهو داخل في قول صاحب الفروع): ويتوجه هذا في كل غار. اهـ. قال في الإقناع: ويصح بيع أمة لمن به عيب ينفسخ به النكاح كجذام وبرص، وهل لها منعه؟ يحتمل وجهين: أولهما ليس لها منعه. اهـ. قال شيخنا: والوجه الثاني: أن لها منعه من وطئها ) وهو الصحيح سدا للذريعة ودفعا لضررها. اهـ. (۱) الإقناع ٢ / ١٥٥ ، انظر كشاف القناع ٣ / ١٥٠ . (۲) الفروع ٦ / ۱۷۷ ، ۱۷۸، الإنصاف ۱۱ / ۱۸. (۳) الفتاوى ٢٩ / ٢٢٥ ، الاختيارات ص ۱۲۲ . (٤) الإنصاف ١١ / ١٨. (٥) الفروع ٦ / ١٧٨ . (٦) الإقناع ٢ / ١٥٨ . (۷) المغنى ١٠ / ٦٦ ، الفروع ٨ / ٢٩٤ ، الإنصاف ٢٠ / ٥٢٣ . ٥١٤
الجزء 08 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.