مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فهو قمار (۱). رواه أحمد وأبو داود ولكن إسناده ضعيف، فهو يصلح للاعتضاد.
والله تعالى قرن بين الميسر والخمر، فالميسر جميع المغالبات التي فيها عوض من غير
استثناء.
وكما أن هذا هو مقتضى السلامة من الخطر والميسر ، فهو مذهب جمهور العلماء، فتعين القول به.
قال المتوكل على الله: ثبت ثبوتا لا مرية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبق [أي أخذ عوض] إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام .
ولم يشترط في ذلك محللا، ولو كان المحلل شرطا لذكره لشدة الحاجة إليه، وعظم البلوى فيه، ولذلك المسابقات الجارية في وقت الخلفاء الراشدين - على كثرتها واعتناء المسلمين بها - لم يثبت اشتراطهم فيها للمحلل، والحديث الذي ذكرته هو ضعيف كما ذكرته، لا يصلح أن يعارض الأحاديث الصحيحة، ولا العمل المستمر في القرون
المفضلة.
وهو
أما قولكم: إن هذا هو الميسر الذي حرمه الله تعالى، فالشارع صرح باستثناء هذا النوع، أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام لعظم مصلحته، وإعانته على تعلم الرماية والركوب المعين على الجهاد الذي هو أكبر العبادات وأنفع الطاعات، فهو وإن كان فيه مفسدة يسيرة من جهة القمار، فمصلحته تربو على مضرته بأضعاف مضاعفة، وهذا شأن الأحكام الشرعية : أن ما كانت مصلحته ترجح على مضرته، فإن الشارع يبيحه ويأمر به، يؤيد هذا أن المتسابقين بقطع النظر عن المحلل لو كان المحذور من أخذ العوض كونه قمارا، فإن
(1) أبو داود (٢٥٧٩) ، ابن ماجه (٢٨٧٦)، أحمد (١٠٥٥٧).
(۲) الترمذي (۱۷۰۰) ، النسائي (٣٥٨٥، ٣٥٨٦)، أبو داود (٣٥٧٤).
٤٠٢
الجزء 08 — ص ٤٠٢