!
المختارات الجلية من المسائل الفقهية
ويلزم على قولهم: أنه يتشهد التشهد الأخير مع الإمام، ويقتصر على التشهد الأول فيما يقضيه، ولم يقولوا بذلك.
ويشهد لهذا أن الترغيب في الاستفتاح، والأمر بالتعوذ، إنما هو في أول ما يدخل المصلي في صلاته؛ لتحصل المصلحة المترتبة على ذلك، نعم إذا فاتته ركعتان من الرباعية، وأراد أن يقرأ في القضاء زيادة على الفاتحة كان حسنا، وليس هذا لأجل أنه أول صلاته، وإنما تداركا للقراءة، حيث فاتته مع الإمام، والله أعلم.
أفيا
والصحيح (۱): أن مسابقة الإمام عمدا إذا كان المسابق عالما بالحال والحكم، أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك، سواء سبقه إلى ركن أو بركن أو ركنين، وسواء كان ذلك ركوعا أو سجودا أو غيرهما، وسواء أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة، لأن النهي والوعيد يتناول هذا، وما نهي عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتها، وأما القول بأن ذلك محرم، والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع، أو بركنين غيره، فهذا القول لا دليل عليه بوجه، وكما أنه خلاف النص، فإنه خلاف نص الإمام أحمد، كما صرح بذلك في رسالته المشهورة)، والله أعلم.
والصحيح (۳): أن الأتقى والأورع في الإمامة مقدم على الأشرف صاحب النسب؛ بل ومقدم على السن؛ لأن الإمامة كمالها في العلم والتقى، والنسب لا دخل له في هذا الموضع، والسن دون الورع في المرتبة، وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات.
والصحيح ): أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع، أو من جهة الأفعال، لقوله : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم ).
قاله في أئمة الجور.
(۱) الروض المربع ٢٨٦/٢ .
(۳) الروض المربع ٢٩٩/٢.
(٥) البخاري (٦٩٤)
(۲) المغني ٢١٠/٢. (٤) الروض المربع ٣٠٦/٢
۲۳۳
الجزء 08 — ص ٢٣٣