مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٧٩٢

المختارات الجلية من المسائل الفقهية وقولهم القبل له بدل والمنكب لا بدل له (1) كلام غير معقول، فأي شيء ينوب عن ستر القبل ؟ وكأنهم لما رأوا أن القبل والدبر كل منهما يسمى فرجا، جعلوا أحدهما نائبا عن الآخر في هذه الحال، ولا يخفى بعد هذا التعليل عن المعاني الشرعية. وقولهم في ستر المنكب (۲): ولو بثوب يصف البشرة. فيه أيضا نظر، لأنه إذا وجب ستره كان من جنس غيره من البدن المستور، والذي يصف البشرة لا يحصل به الستر والمقصود. وقولهم (۳): إن العاري يصلي جالسا، وتعليل ذلك بأنه يحصل به نوع استتار، لا تطمئن إليه النفس، فإن سقوط القيام في هذه الحالة يحتاج إلى دليل بين، وإذا كان لا بد من انكشاف العورة فصلاته قائما أولى؛ لأنه يجب عليه ما يقدر عليه من واجبات الصلاة، ويسقط عنه ما يعجز عنه منها، والله أعلم. ومثله إسقاط السجود عنه في هذه الحال. قوله (٤): وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشيه فيه نظر، فإنه (٥) لم يباشر النجاسة بدنه ولا ثوبه، وغاية ما يكون أن الذي باشره متعلق بشيء نجس فليس في هذا مباشرة للنجاسة، ولا حمل لها، فإبطال الصلاة في مثل هذه المسألة لا نظير له، ولا فرق في الحقيقة بين الذي ينجر بمشيه، والذي لا ينجر إلا بخفة هذا وثقل هذا، وهذا غير معتبر الأصل (۱): أن الصلاة جائزة في جميع بقاع الأرض؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. (۱) شرح المنتهى ۳۰۸/۱ ، شرح العمدة لابن تيمية ٣٢٣. (۲) الروض المربع ٤٩٩/١. (٤) الروض المربع ٥٣٣/١ . (ه) في المطبوع: «فإنه إذا». (٦) الروض المربع ٥٣٩/١ . (۷) البخاري (٤٣٨) مسلم (٥٢١) (۳) الروض المربع ٥٠٨/١ ۲۲۳ !
الجزء 08 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.