مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٦٨٦

الإرشاد إلى معرفة الأحكام المرتهن، وإذا حل الدين فإن حصل وفاء وإلا بيع الرهن وجوبًا بطلب صاحب الدين، ثم أوفي من ثمنه، فإن وفى بالدين كله فذاك، وإلا بقي باقي دينه على غريمه. وأما الضمان والكفالة: فالضمان يكون للدين، والكفالة لإحضار بدن الغريم، وفائدتهما إلزام الضامن بالوفاء مع إلزام صاحب الحق فيتعلق الحق بذمة كل واحد منهما فلصاحبه طلبهما جميعا، وطلب أحدهما إلا إذا شرط الضامن أنه لا يطالبه حتى يتعذر عليه أخذ الحق من صاحبه. والقول الثاني: أن هذا حكم الضمان لا يستوفى منه حتى يتعذر الأصيل، وأما الكفيل فإنه إذا سلم المكفول لرب الحق برئ سواء استوفى منه صاحب الحق أم لا، فإن عجز عن إحضاره صار ضامنا، وإذا أدى الضامن والكفيل عن المدين بنية الرجوع رجعا، وكذا كل من أوفى عن غيره دينا واجبًا، وقد عرف بما ذكرنا حكمة الشارع في هذه الوثائق وأنها لمصالحهم وحفظ حقوقهم. فلله الحمد والمنة. السؤال السابع والخمسون عن حكم الصلح وفائدته. الجواب الصلح من أعم الأمور وأوسعها دائرة ويدخل في أمور كثيرة، وفوائده لا تعد كثرة، قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ۱۲۸]. فيقع الصلح بين المسلمين وأهل الحرب فيجتني منه راحة المسلمين وإجمامهم لقتال أعدائهم في وقت الفرصة، ويحصل من اختلاط المسلمين بالكفار من المصالح وبيان محاسن الإسلام ما يوجب لكثير من المنصفين الدخول فيه، ويحصل من المصالح الدينية والدنيوية شيء كثير . ويقع الصلح بين أهل العدل وأهل الظلم والبغاة فينكف بسببه شر كثير، وربما حصل كثير. ويقع بين الناس في الدماء والجروح ونحوها فيحصل من العفو والتغاضي عن الحقوق وإطفاء الشر وحصول مقابلة ذلك شيء من المال؛ تأنس به النفوس ويسهل عليها ترك الأخذ بالثأر. ۱۱۷
الجزء 08 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.