الإرشاد إلى معرفة الأحكام
وكذلك المعاملة التي تفوت الإنسان وتشغله عما أوجب الله عليه من الحقوق، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوَلَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون: 9]. وهذا إنما هو في الإشغال عن الواجبات؛ لأنه نهى عنه ثم رتب عليه الخسارة.
ومن ذلك أن
العنب والعصير ممن يتخذه خمرا، أو البيض والجوز لأهل القمار يبيع أو السلاح في الفتنة وعلى أهل الحرب وقطاع الطريق وبيع الرقيق المسلم للكافر إذا لم
يعتق عليه.
ومما يدخل في هذه القاعدة: العقد عقد المسلم من بيع وشراء وإجارة ومساقاة ومزارعة ومشاركة وخطبة نكاح وخطبة الوظائف والولايات؛ كمن هو في وظيفة أذان أو إمامة أو وقف أو وكالة أو ولاية كبيرة أو صغيرة، فلا يحل لأحد أن يخطبها لنفسه أو غيره، وصاحبها أهل قائم بولايته ووظيفته؛ لما في ذلك من إدخال الضرر على أخيه، وحصول
العداوة والبغضاء.
فإذا تحررت هذه القواعد مع ما تبعها من الضوابط واستثنيتها من ذلك الأصل العظيم؛ حصل لك في هذه المواضع المهمة من العلم ما تهتدي به إلى هذه المسائل والصور المذكورة، وما كان في معناها مما تدعو إليه الضرورة والحاجة؛ لأنه إذا ذكرت أصول المسائل ومآخذها، ومقاصد الشرع وبيان حكمها وأسرارها؛ تقررت في الأذهان، وصار هذا العلم على هذا الوجه أكمل بكثير من تعلم مجرد صور المسائل وأفرادها، دون حكمها ومآخذها، فإن هذا النوع قليل الثبوت في الذهن لا يكسب صاحبه تمرنا على المباحث العلمية والتفريعات النافعة، ولا يهتدي إلى الفرق بين المسائل المتفرقة أحكامها، ولا إلى الجمع بين المسائل المجتمعة أحكامها في أصل وعلة، واتضح لك فائدة هذا الأصل وسعته، وأن الأصل في المعاملات كلها الإباحة والتوسعة والسهولة، إلا ما ضر الناس في أديانهم أو أخلاقهم أو دنياهم، وبالله التوفيق.
۱۱۳
الجزء 08 — ص ١١٣