مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٦٧٢

الإرشاد إلى معرفة الأحكام المجهول من المعلوم قالوا لأنه يصيره مجهولا، والنبي و نهى عن الثنيا إلا أن تعلم)، فدخل فيه استثناء جزء من المبيع غير مشاع ولا معين واشتراط حلول الثمن أو المثمن بمدة غير معلومة لهما؛ كما ورد في الحديث الصحيح من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) . فجهالة ذلك يدخله في الغرر، ومثله بيع الشيء واستثناء بعض منافعه فلا بد أن تكون معلومة إلى مدة معلومة؛ كأن يبيع البعير ويستثني ظهره، أو الدار ويستثني سكناها، أو الآنية ويستثني الانتفاع بها، أو العبد ويستثني خدمته، فكلها لا بد أن تكون معلومة لهذا الأصل. والفرق بين أبواب البيوع؛ حيث لم تجز في هذه إلا تحرير النفع والمدة، وبين باب الهبة والوقف والوصية؛ حيث جاز استثناء بعض المنافع المجهولة، أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات؛ لكونه حصل للمنتقل إليه بلا عوض فلا ضير عليه، ولا ضرر في ذلك بخلاف المعاوضة فإنه أخذه ودفع عوضه فلا بد من العلم. وهل من هذا الباب استثناء معلوم غير مشاع من مبيع مجهول القدر؛ كاستثناء صاع أو عدة أوزان من هذه الشجرة أو قفيز من هذه الصبرة ؟ فمنعه الأصحاب المتأخرون وقالوا: استثناء المعلوم من المجهول القدر يصير الباقي مجهولا . والصحيح جوازه، وهو أحد القولين في المذهب؛ لأنه لا جهالة فيه، وليس أعظم جهالة من استثناء المشاع المعلوم، بل هذا داخل في مفهوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم وهذا معلوم. ومن الغرر في باب المشاركات والمساقاة والمزارعة ونحوها: أن يشترط لأحدهما ربح إحدى السلعتين أو السفرتين، أو دراهم معينة من الربح أو زرع ناحية معينة، أو شجرا معينا، ويقتسما الباقي على شرطهما، فإن فيه من الغرر المنافي لمقصود المشاركة ما هو ظاهر، (1) أبو داود (٣٤٠٥) ، النسائي في الكبرى (٤٥٩٣). (۲) البخاري (٢٢٣٩)، مسلم (١٦٠٤). ۱۰۳
الجزء 08 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.