مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٦٠٦

الإرشاد إلى معرفة الأحكام وأما القضاء في تفويتها أو فواتها: فمنها ما لا يقضى؛ كالجمعة فإنها إذا فاتت لم تقض وإنما يصلي بدلها ظهرا. ومنها ما لا يقضى جماعة إلا في نظير وقته؛ كالعيدين إذا فاتنا فعلت من الغد أو بعده قضاء. ومنها ما يجب قضاؤه مطلقا وهو الباقي. ومن أحكام هذا القضاء وجوب الفورية فيه؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وإن كانت متعددات؛ وجب أيضًا الترتيب. فالفورية لا تسقط إلا مع الضرر، والترتيب يسقط بالنسيان وبضيق الوقت قولا واحدا في المذهب، وبالجهل وخوف فوت الجماعة على الصحيح. و من أحكام هذا القضاء أيضًا أن من عليه فرائض متعددة وجهلها أبرأ ذمته، واحتاط بما يعلم خروجه من التبعة. وإن كانت الفائتة صلاة نافلة استحب قضاؤها إلا الرواتب إذا فاتت مع فرائض كثيرة؛ فإنه يشتغل بأداء الفرائض سوى سنة الفجر فيقضيها مطلقا، وإلا النوافل المشروعة لأسباب فتفوت بفوات تلك الأسباب فلا تقضى الكسوف ولا الاستسقاء ولا تحية المسجد ولا نحوها مما له سبب شرع لأجله ثم فاتت مع سببها، فلا يشرع قضاؤها. والله أعلم. وأما حكم الصلاة في وقتها فالأصل أنه يجوز أوله وأوسطه وآخره، بحيث لا يخرج جزء منها عن الوقت هذا من جهة الجواز. وأما من جهة الفضيلة والكمال فأول الوقت هو الأفضل إلا في شدة الحر فيسن تأخير الظهر مطلقا أو مع غيم لمن يصلي جماعة؛ ليكون الخروج لهما واحدا. وكذلك يستحب تأخير العشاء الآخرة حيث لا مشقة. ۳۷
الجزء 08 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.