مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٥٩٧

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فأما دم النفاس: فسببه ظاهر وهو: الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئاً فشيئًا ، وما تولد بعد الولادة، وتطول مدته، وقد تقصر. أما أقله، فلا حد له قولا واحدا. وأما أكثره، فعلى المذهب ما جاوز الأربعين ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة. وعلى الصحيح: لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة: فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنثى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالباً في أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها. ولذلك من حكمة وجود الدم أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان، ففي بطن الأم يتغذى بالدم ولهذا ينحبس غالبًا في الحمل، وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود؛ عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض؛ لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال، وعدمه يدل على ضد ذلك. وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب، بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك، ولذلك قال العلماء في حده : هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة، والتسمية تابعة لذلك، والشارع أقر النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منهن وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم، ومتى زال زالت؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما. . فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به : أنه لا حد لأقل الحيض سنًا وزمنا ولا لأكثره، ۲۸
الجزء 08 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.