مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
وأما الحوائل العوارض: فالعمامة على الرأس للرجل.
وكذلك الخمار للمرأة، حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك.
وما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأة، فهذه للمسح عليها شروط، وهي تقدم الطهارة بالماء بأن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدا في هذا كله. ويشترط أيضًا على المذهب أن يكون الخف ساترا سترًا تامًا، لا فتق فيه ولا خرق، لا صغير ولا كبير. والصحيح: عدم اعتبار هذا الشرط؛ لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليها من دون
قيد، مع أنه لو كان شرطًا لبينه الشارع بيانًا واضحا لشدة الحاجة إليه.
ولأنه يعلم أن خفاف الصحابة رضى الله عنهم لا تخلو من فتق أو شق، ولذلك عفا الأصحاب في العمامة عن بروز بعض الرأس الذي جرت به العادة؛ فدل على أن العادة لها
حكم واعتبار في هذا الوضع.
وأما كيفية مسح ذلك:
فلا يجب استيعابه بل يكفي فيه أكثر ظاهر الخفين وأكثر العمامة والخمار؛ لأنه لما انتقل إلى المسح وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب.
وهذا النوع من المسح مختص بالطهارة الصغرى ولذلك وقت فيه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها والابتداء من الحدث على المشهور من المذهب؛ لأنه السبب
الموجب.
وعلى الصحيح: الابتداء من أول المسح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة كلها تمسح.
ثم ما كان ممسوحًا، لا يشرع فيه تكرار، بل مرة واحدة كافية.
وهذا النوع الأخير، هل إذا زال الممسوح والطهارة باقية تبطل الطهارة بزواله كما هو
۲۰
الجزء 08 — ص ٢٠