الإرشاد إلى معرفة الأحكام
يسعهما، فيخلطهما ويصيران مطهرين.
وعلى القول الصحيح: يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور؛ لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير.
ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع.
وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر - على المذهب - توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته؛ لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه، ثم تيمم احتياطا. وعلى القول الصحيح لا تتصور المسألة؛ لأن الصحيح أن الماء إما نجس أو طهور،
كما تقدم.
السؤال السادس: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ الجواب: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية، والبناء على الأمور اليقينية. فإن الأصل في الأشياء الطهارة، والإباحة.
فما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل، وإلا استمسكنا به.
وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة.
فعلى هذا الأصل: إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك، فالأصل
الطهارة.
وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات، إلا ما ورد تحريمه
عن الشارع.
وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء.
١٥
الجزء 08 — ص ١٥