الإرشاد إلى معرفة الأحكام
٦- ومستعمل في غمس يد النائم.
أما المستعمل في إزالة النجاسة:
فإن كان متغيرا فهو نجس
وإن لم يتغير وهو كثير فهو طهور قولا واحدا.
وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب،
وعلى الصحيح: طهور لعدم تغيره بالنجاسة.
وإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر.
وهو طهور على القول الصحيح، من باب أولى مما قبلها.
وأما المستعمل في رفع الحدث:
فإن كان يغترف خارج الإناء فالباقي في الإناء طهور قليلا كان أو كثيرًا قولا واحدا. وإن كان يستعمله وهو في موضعه بأن كان يغتسل أو يتوضأ في نفس الماء.
فإن كان الماء كثيرًا فالماء طهور قولا واحدا.
وإن كان يسيرا صار طاهرا غير مطهر على المذهب، وهو طهور على القول الصحيح؛ لعدم الدليل الناقل له عن أصله.
وإن كان مستعملا في طهارة مشروعة؛ كتجديد وضوء ونحوه فهو طهور، مكروه على المذهب، غير مكروه على القول الصحيح؛ لعدم الدليل.
وإن كان مستعملا في طهارة غير مشروعة، فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. وإن كان مستعملا في حدث أنثى، وهو كثير؛ فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحدا. وإن كان يسيرًا ولم تخل به فلا منع أيضًا، وإن خلت به فلا منع في طهارة النجاسة، ولا في
۱۱
الجزء 08 — ص ١١