تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
الضمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين.
ومنها: إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدًا، وقلنا: ينتقل الملك إلى الورثة فاختاروا القصاص، فهل يطالبون بقيمة العبد أم لا؟ على وجهين.
القاعدة الثانية: في العفو عن القصاص، وله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يقع العفو عنه إلى الدية، وفيه طريقتان إحداهما: ثبوت الدية على الروايتين، وهي طريقة القاضي. والثانية: بناؤه على الروايتين، فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية وإلا لم تثبت بدون تراض منهما. الحالة الثانية: أن يعفو عن القصاص، ولا يذكر ،مالا، فإن قلنا: موجبه القصاص عينًا. فلا شيء له، وإن قلنا: أحد شيئين. ثبت له المال.
الحالة الثالثة: أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحًا بذلك، فإذا قلنا : الواجب القصاص عينا. فلا مال له في نفس الأمر، وقوله هذا الغو، وإن قلنا الواجب أحد شيئين. سقط القصاص
والمال جميعا.
القاعدة الثالثة: الصلح عن موجب الجناية، فإن قلنا هو القود وحده، فله الصلح عنه بمقدار الدية وبأقل وأكثر منها؛ إذ الدية غير واجبة بالجناية، وكذلك إذا اختار القود أولا، ثم رجع إلى المال وقلنا له ذلك. فإن الدية سقط وجوبها، وإن قلنا: أحد شيئين. فهل يكون
الصلح عنها صلحا عن القود أو المال؟ على وجهين.
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة
العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال، وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف، ووجب بالإتلاف إن كان لها مستحق موجود وإلا فلا.
٢٤٣
الجزء 07 — ص ٢٤٣