تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
والقسم الثاني: أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال.
الثالث: أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حالة الضمان، فتهدر تبعا للجناية
بالاتفاق.
الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار، فهل يسقط الضمان أم لا؟ على وجهين. فأما القسم الأول: فله أمثلة، منها: لو جرح ذميّاً فأسلم، ثم مات فلا قود، وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي؟ على وجهين. وأما القسم الثاني: فمن أمثلته ما إذا جرح عبدا حربياً، ثم عتق ثم مات، أو جرح عبدا مرتدا ، ثم أعتق، ثم مات، فلا ضمان؛ لأن المرتد الحربي لا يضمن حرا كان أو عبدا. وأما القسم الثالث: فله أمثلة، منها: لو جرح حربياً، ثم أسلم، ثم مات، فلا ضمان. وأما القسم الرابع فله أمثلة منها : لو جرح مسلمًا، أو قطع يده عمدا، ثم ارتد ثم مات فهل يجب القود في طرفه أم لا؟ على وجهين: المرجح منهما عدمه.
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة
إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي، فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي، أو يفرق بين القود والضمان أم بين أن يكون الرمي مباحًا أو محظورًا؟ فيه للأصحاب أوجه، ويتفرع على ذلك مسائل :
منها: لو رمى مسلم ذميّاً، أو حرّ عبدا، فلم يقع به السهم، حتى أسلم الذمي، أو عتق العبد، ثم مات، فهل يجب القود أم لا؟ على وجهين.
أو رمي إلى مرتد، أو إلى حربي فأسلما، ثم وصل إليهما السهم، فقتلهما فلا قود بغير
خلاف.
۲۳۹
الجزء 07 — ص ٢٣٩