مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
منها: لو عفا مستحق القصاص عنه، وقلنا : الواجب أحد أمرين تعين له المال، ولو عفا عن المال ثبت له القود.
ومنها: لو اشترى شيئًا، فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش، وامتناع الغريم من قبض حقه، وامتناع الموصى له من القبول بعد الموت، ومتحجر الموات، والممتنع من الاختيار في النساء، ومن الفيء في الإيلاء. القاعدة الحادية عشرة بعد المائة
إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين، ويتخرج عليها مسائل:
منها: لو ادعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين فهل يلزمه ديتها؟ على روايتين (۱).
القاعدة الثانية عشرة بعد المائة
إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررًا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها، فلا تباح بحال، ويتخرج على ذلك مسائل: منها: لو وجد المحرم ميتة وصيدا، فإنه يأكل الميتة، ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء، وإذا وقعت نار في سفينة.
القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة
إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى، فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة
(۱) قال ابن رجب في ص (٢٤٦) : والصحيح: عدم وجوب الدية؛ لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية
عمدا ...).
ومنها: إذا ادعى أولياء المقتول على ولي القاتل في القسامة فنكل. فالمذهب: تلزمه الدية. (المنتهى
۲۲۸
.(٤٥٥/٢
الجزء 07 — ص ٢٢٨