مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٤٨٧

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ولم يريدوا إدخال هذه الأحكام في محل الروايتين، وفصل القول في ذلك: أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان: أحدهما ما يتعلق بسبب الحمل بغيره، فهذا ثابت بالاتفاق؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر، فيترتب عليه أحكامه في الظاهر، ثم إن خرج حيا تبينا ثبوت تلك الأحكام، وإلا فلا فإذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار. النوع الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك، وتملك، وعتق، وحكم بإسلام، واستلحاق نسب ونفيه وضمان ونفقة، وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف. القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع: أحدها: حق ملك؛ كحق السيد في مال المكاتب ومال القن إذا قلنا: يملك بالتمليك، وما يمتنع إرثه لمانع ؛ كالتركة المستغرقة بالدين على رواية، وكالمحرم إذا مات موروثه وفي ملکه صيد على أحد الوجهين. والثاني: حق تملك ؛ كحق الأب في مال ولده، وحق القابل للعقد إذا وجب له، وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه مع أن في هذا شائبة من حق الملك وحق الشفيع في الشقص، وههنا صور مختلف فيها، هل يثبت فيها الملك أو حق التملك؟ كحق المضارب، والغانم في الغنيمة قبل القسمة، وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول، والملتقط في اللقطة بعد الحول، والمتحجر مواتّا، ومن نبت في أرضه كلأ ونحوه. النوع الثالث: حق الانتفاع، ويدخل فيه صور : منها: وضع الجار خشبه على جدار جاره، وإجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين. ٢١٤
الجزء 07 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.