مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٤٧٦

تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب أحمد، وليس له إلا هذا منها، وخرَّج القاضي في الأكل منها وجهين من الأكل من الزروع التي ليس لها حافظ. وأما الثاني: فينقسم إلى ما له مالك معين، وإلى ما له مالك غير معين. فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي فيجوز لمن هي في يده، وهو المهدي والمُضحي أن يأكل منها ويدَّخر ويهدي، وهل يجوز أكل أكثر من الثلث أم لا؟ على وجهين: أشهر هما الجواز، وأما ما له مالك معين، فهو نوعان: أحدهما: أن يكون له عليه ،ولاية، فإن كانت الولاية عليه لحظ نفسه كالرهن فإنه يجوز له الأكل مما بيده إذا كان درا، والانتفاع بظهره إذا كان مركوبًا لكن بشرط أن يعاوض عنه بالنفقة. وإن كانت الولاية لمصلحة المولى عليه، فالمنصوص جواز الأكل منه أيضًا بقدر عمله ويتخرج على ذلك صور منها: ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله، وهل يرد إذا أيسر على روايتين، وأمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم وناظر الوقف والصدقات، والوكيل والأجير، والمعروف منعهما. النوع الثاني: ما لا ولاية عليه، فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع، وأما مع عدمهما، فيجوز فيما تتوق إليه النفوس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه، وذلك في صور منها: الأكل من الأطعمة في دار الحرب، وإطعام الدواب المعدة للركوب، فإن كانت للتجارة أو التصيد بها ففيها وجهان. مع الحاجة ومنها: إذا مر بثمرة غير محوط عليها، ولا عليها ناظر فله أن يأكل منها وعدمها، ولا يحمل على الصحيح من المذهب ولا فرق بين المتساقط بالأرض، والذي على الشجر. ۲۰۳
الجزء 07 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.