مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٤٧٣

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله به، ثم تبيَّن أن الإذن كان موجودًا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ فيه وجهان: ويتخرج عليها صور. منها: لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره، ثم تبين أنه كان أذن له، فهل يصح أم لا؟ على وجهين. القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه، وفيه الخلاف أيضًا. القاعدة السادسة والستون لو تصرف مستندا إلى شيء، ثم تبين خطوه فيه، وأن السبب المعتمد غيره، وهو موجود فهو نوعان: أحدهما: أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحًا أيضًا، فالتصرف صحيح، مثل: أن يتطهر من حدث يظنه ريحًا، ثم تبين أنه نوم، أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي، ثم تبين أنه نجم آخر مسامته. والثاني: ألا يكون ما ظنه مستندًا صحيحًا، مثل : أن يشتري شيئًا، ويتصرف فيه، ثم يتبين أن الشراء كان فاسدًا، وأنه ورث تلك العين. القاعدة السابعة والستون المسألة من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ، أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة، أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، فهل يستحق الرجوع عليه ببدله أم لا؟ وجهان، ولها صور: في منها : لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري، أو أبرأه منه، ثم بان بها عيب يوجب الرد. ومنها: لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه. ۲۰۰
الجزء 07 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.