مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها؟ المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة الصحة. وفيه وجه آخر لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد، والقاضي في الجملة.
القاعدة السابعة والخمسون
إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه ، فهل يثبت الحكم منه أم لا؟ المشهور: أنه لا يثبت. وقال ابن حامد يثبت
وإن تقارن الحكم ووجود المانع فهل يثبت الحكم معه؟ فيه خلاف.
القاعدة الثامنة والخمسون
من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا بعده للممنوع منه، أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ هذه عدة أنواع: أحدها: ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به، فلا يكون نزعه فعلا للممنوع
منه .
النوع الثاني: أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين، ويعلم بالمنع، ولكن لا يشعر
بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل، فيقلع عنه في الحال، فاختلف أصحابنا في ذلك. النوع الثالث: أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس به فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل؛ لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا يباح له؛ لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما؟ فيه لأصحابنا قولان.
النوع الرابع: أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه، ثم يريد تركه والخروج من وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضًا.
القاعدة التاسعة والخمسون
منه
العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكمًا،
۱۹۸
الجزء 07 — ص ١٩٨