تحفة أهل ا ، في تجريد أصول قواعد ابن رجب
لأن الاستثناء الحكمي أقوى ، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة، والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافًا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله: يسري العتق
إليها إن لم يستثن ويتفرع على هذا مسائل.
القاعدة الخامسة والثلاثون
من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول؟
القاعدة السادسة والثلاثون
من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ هذا قسمان:
أحدهما: أن تكون إجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلا محضًا، فالكلام في موكله دونه، وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة؛ لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول، وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره، أو إيجار عقاره، والمدة باقية ففي الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه. والضرب الثاني: أن تكون إجارته بملك، ثم تنتقل إلى غيره، وهو أنواع.
القاعدة السابعة والثلاثون
في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.
القاعدة الثامنة والثلاثون
فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك،
أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو المعنى، ويتخرّج على ذلك مسائل.
١٨٥
الجزء 07 — ص ١٨٥