مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين الإسلام.
وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله، ولا قطع طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعا. وكذلك
أموال المسلمين، وأهل الذمة، ومن له أمان لا تحل إلا بحق شرعي. وكذلك أعراضهم. وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والأعراض كثيرة جدا لا يمكن ذكرها في هذا المختصر، وقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والأحكام فليرجع إليها.
والأصل في العبادات التحريم:
فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله .
والأصل في العادات الإباحة:
فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله .
القاعدة الثانية عشرة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع، ولم
يحده بحد
وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق، وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي، فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب، أو استحباب، أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة، فإن كان قد حدها، وفسرها، وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله.
وكذلك الزكاة، والصيام، والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا، وأما إذا حكم الشارع عليها، ولم يحدها، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه، ويعتادونه، وقد يصرح
١٢٤
الجزء 07 — ص ١٢٤