مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
وقسم يتعلق أيضًا برقبته على المشهور : وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال، وعلى القول الصحيح ، هذا القسم يتعلق بذمته - كالقسم الرابع – ديون العبد التي بلا إذن السيد: فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبع بها بعد عتقه. والله أعلم.
وقسم الأصحاب أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام:
الأول: يد متعدية كالغاصب ونحوه، فيضمن بتلف الشيء عنده أو إتلافه، فرط أو لم يفرط، ويضمن نقصه.
والثاني: إتلاف بغير حق عمدًا أو خطأ ففيه الضمان على المكلف وغيره. والثالث: تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها، أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان. والله أعلم.
وقسم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى أصحابها إلى محترم، وإلى غير محترم
فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه فيخيّر صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه مع ضمان النقص والأجرة مدة بقائه بيده وبين تملكه بقيمته فتقوم الأرض مغروسة ومبنية، وتقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمة، وبين إبقائه بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلع مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه.
وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وغرس المستعير ونحوهم ممن أيديهم غير ظالمة، بل مأذون لهم بعوض أو بغير عوض، فهنا ليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه، لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل أو شراء صاحب الأرض ،له والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، أو يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين نقص إلا إن شرط بقاؤه ، أو كان بقاؤه لازمًا كالوقف فليس لصاحبه قلعه،
۱۰۲
الجزء 07 — ص ١٠٢