القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
فمما يختص به الأصول والفروع: أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب، وعلى القول الصحيح الصواب: جواز إعطائهم.
ومنها: أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم ولكنها تقبل عليهم، ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب.
ومنها : ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل، وأما الباقون من الأقارب، فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط.
ومنها: أن الوكيل والوصي، والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على أصوله
وفروعه مطلقا، لمكان التهمة دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع.
ومنها: وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقا.
وأما سواهم فبشرط أن يكون وارثا لهم.
وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام:
۱ - قسم له الفطر وعليه القضاء: وهو المريض مرضًا يرجى برؤه، وكذا المسافر. - وقسم له الفطر وعليه الكفارة لكل يوم مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره: وهو المريض مرضًا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق الصوم.
وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة: وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا قالوا: لوجود السببين.
والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص.
وثم قسم رابع: وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما فعليهما القضاء، وعلى وليهما الكفارة؛ لفطرهما لأجل الولد والله أعلم.
۹۹
الجزء 07 — ص ٩٩