مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٣٧٢

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة فمما يختص به الأصول والفروع: أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب، وعلى القول الصحيح الصواب: جواز إعطائهم. ومنها: أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم ولكنها تقبل عليهم، ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب. ومنها : ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل، وأما الباقون من الأقارب، فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط. ومنها: أن الوكيل والوصي، والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على أصوله وفروعه مطلقا، لمكان التهمة دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع. ومنها: وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقا. وأما سواهم فبشرط أن يكون وارثا لهم. وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: ۱ - قسم له الفطر وعليه القضاء: وهو المريض مرضًا يرجى برؤه، وكذا المسافر. - وقسم له الفطر وعليه الكفارة لكل يوم مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره: وهو المريض مرضًا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق الصوم. وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة: وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا قالوا: لوجود السببين. والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص. وثم قسم رابع: وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما فعليهما القضاء، وعلى وليهما الكفارة؛ لفطرهما لأجل الولد والله أعلم. ۹۹
الجزء 07 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.