مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور، أو ترفعه للحاكم؟ الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها أو الأولى أنها تدينه وتتركه لدينه، وإن كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد
ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الإنسان بين أمرين فأكثر - بين تخيير تتبع فيه المصلحة الظاهرة، وذلك مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات؛ فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة، وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات، والديات، فيتبع ما سهل عليه، وخف على نفسه؛ لأن القصد من ذلك التخفيف
والله أعلم.
ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة [ ومسح الخفين والعمامة والخمار]: أنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها كلها إلى خلعها، أو برء ما تحتها، ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، وأنها عزيمة لا بد منها، وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر ومدته محدودة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، ويكفي مسح أكثر ظاهرها، وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع، ويطهر ما كان مستورًا.
ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباث: فتزول نواها المزيل أو لم ينوها؛ لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية، وبين رفع الأحداث، فلا بد لها من نية كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها، فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون، فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينو، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه، والتقرب إلى الله بذلك.
وكما فرقوا أيضًا بين العبادات والعادات من جهتين
۸۲
الجزء 07 — ص ٨٢