مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٣٣٧

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرح بن ناصر السعدي رحمه الله فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير مثل قولنا : المشقة تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل، الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء، العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت وجدت الأحكام. ولما سئل عن الهرة؟ قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات). فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس، وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها ولما كان مثلها، أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه. وقال تعالى: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ الآية [البقرة: ٢٢٢]. فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. وقال تعالى: وَإِن كُنتُم مَّهَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء : ٤٣]. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين إذا وجد أحدهما جاز التيمم أحدهما: فقد الماء. والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده فمتى فقد الماء، أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وقال له في الحديث الصحيح: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢) . فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. (۱) تقدم تخريجه ص ١٦. (٢) البخاري (٦٩٥٤)، مسلم (٢٢٥) ٦٤
الجزء 07 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.