مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٣٣١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء، أو شرطًا، أو وصفًا، فإن طال الفصل عرفًا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. القاعدة التاسعة والأربعون الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والمركوب، وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرًا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه. وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه؛ لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج؛ لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. القاعدة الخمسون يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها، يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق: إنها ثابتة على وجه التبع. ولها أمثلة كثيرة. منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة، فإذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول، فجلس المأموم معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد. ولو سها الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسه المأموم؛ لأنه تابع لإمامه، وأشياء أخر في حكم ذلك. ол
الجزء 07 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.