القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
ومن هذا الأصل: الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله، وقال العلماء في محظورات الإحرام:
والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه؛ لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى
وأحرى.
الخامسة الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر؛ كأقوال اللسان، وأعمال الجوارح، وباطن؛ كأعمال القلوب. قال الله تعالى: أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص [الزمر: 3]. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة : ٥]. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة، وحقائق الإيمان وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة.
قال تعالى في متابعة الرسول : وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [الحشر: ٧]. وقال في الجمع بين الأصلين وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ محسن [النساء: ١٢٥]. أسلم وجهه: أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو محسن في هذا الإسلام، بأن يكون فيه متبعا لرسول الله. وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: ٩٢]. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما ، أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه يدخل في قوله تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتَهُ هَبَاهُ مَنشُورًا ﴾ [الفرقان: ۲۳]. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ بِرَبْوَة الآية [البقرة: ٢٦٥]. وقال: وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكْنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا
۱۹
الجزء 07 — ص ١٩