أصول عظيمة من قواعد الإسلام
وتصير الأمور الحادثة عند النشء الحديث لا يعبأ بها وإنما يحافظ على ما قاله الأولون، وهذا بعينه أكبر برهان على نفيها، وأن تسلسل هذه القاعدة عند النشء الذي بعدهم فيوجبون رفض ما قاله هؤلاء واعتناق الأمور المتجددة لم يَثْبُتْ بأيدي الناس حق يكون له الإثبات، بل ما أثبته هؤلاء نفاه الآخرون، وما نفاه هؤلاء أثبته آخرون؛ فصاروا في أمر مريج متهافت مختل الأصول والفروع، هذا من جهة ميزان هذه القضية الجائرة في عقول قائليها، وأما وزنها في الشرائع الدينية وفي العقول الصحيحة فهي أرذل وأخس من أن يقام لها وزن، وإنما هي أقوال صدرت من سفهاء الأحلام ضعفاء العقول أرادوا بها التمويه على الأغرار [الذين لا قلب لهم يستفتونه]، ولا ألباب صحيحة يزنون بها الأمور والقضايا، وإنما الموازين التي لا يقدح فيها أحد من العقلاء فتلك الأصول التي أشرنا لها وما أشبهها فهي التي من قالها صدق قوله، ومن حكم بها عدل حكمه، ومن استقام عليها هدي إلى صراط مستقيم، وهي الأصول التي لا يمكن نقضها وتجري مع الزمان والأحوال لا تتغير؛ لأنها حقائق ثابتة صالحة للخليقة موضوعة لنفعهم.
أما المسلمون فليس عندهم أدنى ريب بأن دينهم هو الحق الذي لا تعرف الحقائق إلا به، وهو الدين الذي رسم للخلق حقائق الأشياء ودلهم عليها وأرشدهم إلى منافعها، ولا يستريبون أن دينهم وفروعه وظاهره وباطنه إذا وزنت بتلك الموازين أصول جميع الصحيحة ظهر نورها وجلالها وكمالها، ووجوب تقديمها على كل شيء، وأما المنحرفون عن الدين فربما يصير عندهم في هذا المقام ،مغالطات ويدعون دعوتهم [مجردة] عن البرهان أن مذاهبهم هي الموافقة لتلك الأصول، فعند ذلك يقال: هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ [البقرة: ١١١]. وبينوا الطريق التي يعرف بها ما ادعيتم، ونحن نعلم علما مبنيا على البراهين والحقائق أنه ليس لهم طريق صحيح إلى تحقيق كل قول نابذوا به الدين، ثم نقول على طريق التقول في مقام المناظرة: إن الدعاوي إذا تعارضت، والأقوال إذا تناقضت فعندنا حكمان عدلان الدين الإسلامي والعقل الصحيح.
۳۱۷
الجزء 06 — ص ٣١٧