مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٣٣٧٠

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب الوصايا عن سعد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة؛ أفأتصدق بثلثي مالي. قال: «لا». قلت: أفأتصدق بشطره. قال: «لا». قلت: أفأتصدق بثلثه. قال: «الثلث والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه (۱). وحديث أبي أمامة مرفوعا : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». رواه أحمد والأربعة إلا النسائي(٢). في هذين الحديثين أن الوصية مشروعة وأنها لا تصح لوارث بقليل ولا كثير ولا لغير وارث إلا بالثلث فأقل، وفيه أن ترك المال للورثة إذا كانوا يحتاجونه خير وأفضل من الوصية به أو بشيء منه لغيرهم، وأن الإنسان كما هو مثاب على ما يفعله وينفقه على عائلته ومن يقوم بمؤنته في حياته - فكذلك هو مثاب على ما يخلفه وينفقونه من ماله بعد وفاته حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من الوصية. نعم إذا بقي للورثة ما يغنيهم استحب للإنسان أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه البر بحسب أحوال البر وفضله ونفعه. ويستفاد من هذا الحديث وفحواه وتعليله أن اشتغال الإنسان بالكسب والأسباب الدنيوية للنفقة على من عليه نفقتهم أفضل من التجرد للعبادة الذي يترك به الإنفاق عليهم. وأن الوصية للوارث كما تؤخذ من حديث أبي أمامة فإنها تؤخذ من الآيات الكريمات في تفصيل المواريث بين أهلها، وتعيين ما لكل واحد منهم فمن زاد أو نقص فقد خالف (۱) البخاري (١٢٩٥)، مسلم (١٦٢٨). (۲) أحمد (۲۲۲۹٤)، أبو داود (٣٥٦٥) ، الترمذي (۲۱۲۰)، ابن ماجه (۲۷۱۳). ۳۹۸
الجزء 05 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.