مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٨٦٣

التعليقات على عمدة الأحكام (٣٤٢) الحديث الثالث: عَنْ عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة بن مسْعُودٍ عن أبي هريرة وَزَيد بن خالد الجُهَنِي رضي الله عنهما :قَالا: سُئل النبي لا عَنِ الأمة إِذَا زَنتْ وَلم تحصن ؟ قالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير». [خ (٦٨٣٧)، م (١٧٠٤)] . قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. والضفير الحبل. ومنها: أنه إذا عاوض على ذلك فهو باطل، ويرد عليه ماله، ويقام الحد. وهنا قاعدة عظيمة ينبغي التنبه لها، وهي: أن من فعل شيئًا لسبب ورتب الفعل على ذلك السبب ظانا وجوده، فتبين عدم ذلك السبب، أن فعله ذلك يلغى ولا يعتد به». ومنها: أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها، فإن إقامة الحدود إلى الإمام، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه في ذلك، فإذا وكل أحدًا في إثبات حدّ من الحدود أو استيفائه مَلَكَ ذلك، ومثله الأمير والحاكم فإنهم نواب الإمام الأعظم، ويستثنى الرقيق كما يأتي. [٣٤٢] وقوله في حديث عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنهما أيضًا : «قالا : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة» أي: المملوكة إذا زنت ولم تحصن، فقال: «إن زنت فاجلدوها .... إلخ، أي: كما أمر الله تعالى بقوله: ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ ﴾ أي: الحرائر مِنَ الْعَذَابِ [النساء: ٢٥]، أي: جلد خمسين جلدة؛ لأن الجلد هو الذي يتبعض، وأما الرجم فلا يمكن أن يتبعض، فالرقيق على النصف من الحر؛ لأن زناه أقل عارًا، ولا يغرّب؛ لأنه يفوت حق سیده، وربما كان أحب إليه. والمحصن هو الذي قد أتمّ الله عليه النعمة بالزواج، فزناه أعظم من زنى البكر؛ لأنه تمت عليه النعمة فلم يتعد من الحلال إلى الحرام إلا لخبث نفسه، وقلة إيمانه. فكان على الحرّ الرجم إذا أحصن، وأما الرقيق فالمحصن وغيره سواء. ٤٥٧
الجزء 04 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.