مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٨٠٢

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وليس معنى قولها: طلقها ثلاثا أنه أوقعها جميعًا، بدليل الرواية الأخرى، ولأنه يحرم إيقاع الثلاث معا، ولما فعل ذلك رجل في زمن النبي قام غضبان، وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»(1). ولأنه من اتخاذ آيات الله هزوا. وقوله: فأرسل إليها وكيله بشعير» أي : نفقة لها مدة العدة، وهذا تبرع منه، وكان قد تقرر عندهم أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى؛ لأنها في حكم الزوجات، ما لم يأمرها بالإقامة عنده مدة العدة فتمتنع فإنها تسقط؛ لأنها ناشز، وإذا نشزت الزوجة أي عصت زوجها سقطت نفقتها، فالرجعية أولى، وإن لم يأمرها بالعدة في بيته، فإنها تجب عليه مدة العدة، فإن لم ينفق عليها بقيت دينا في ذمته. وأما البائن فإن كانت حاملا ، فلها النفقة لأجل الحمل، وإن لم تكن حاملًا فلا نفقة لها؛ لأنها أجنبية منه، وكان هذا الحكم خَفِيَ على كثير من الصحابة، ولولا أن الله تعالى يسر وقوعه بسبب فاطمة بنت قيس لخفي هذا الحكم، وكانت رضي الله عنها من النساء العالمات وخفي هذا الحكم حتى على عمر رضي الله عنه، فكان يرى أن لها النفقة مطلقا، ولكن هذا الحديث صحيح صريح في التفريق بين البائن والرجعية، ولما ظنت فاطمة أن لها النفقة سخطت الشعير ، لما بعث به وكيله إليها. وقوله: «سخطته أي إما ردته وإما أخذته وتكلمت به على وجه التكره، وكان قد علم أنه لا حق لها عليه، ولهذا قال: والله ما لك علينا من شيء فأقسم على ذلك. فجاءت رسول الله ، فذكرت له ذلك أي اشتكته عليه، فقال: «ليس لك عليه نفقة» وفي لفظ: ولا سكنى أي: لأنها بائنة فلما ذكر أنه لا سكنى لها، وكانت بالأول في بيت زوجها، أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم ذكر المانع، فرجع فقال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» أي : يكثرون الدخول عليها «اعتدي عند ابن (١) النسائي (٣٤٠١). ٣٩٦
الجزء 04 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.