مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي )
رحمه الله
ويعلم من هذا أنه لا يصح الوقف إلا في عين ينتفع بها مع بقاء أصلها، وأما ما لا ينتفع فيه إلا بإتلافه؛ كالطعام والشراب ونحوهما ، فلا يصح فيه الوقف، وإن بذل فعلى وجه الصدقة. وقال بعض العلماء: الوقف - الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة – خاص بهذه الأمة لم يكن لغيرها، وإنما عند غيرهم الصدقة فقط.
وقوله: (وتصدقت بها أي: بنفعها.
وفسر قوله: «حبست أصلها ... » إلخ ، بقوله: فتصدق بها عمر ، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث فهو محبوس عن هذه التصرفات في أصله، ونحوها مما يراد للتملك؛ كالرهن، وأما الثمرة فإنه يتصرف فيها كغيرها.
.
وقوله: فتصدق عمر في الفقراء» أي: المحاويج. وفي القربى» أي: قرابة الرسول «وفي الرقاب» أي: المماليك والمكاتبين والأسارى . وفي سبيل الله أي الجهاد ونحوه. وابن السبيل» أي: الغريب والضيف لا جناح على من وليها أي : الناظر عليها أن يأكل منها بالمعروف» أي: قدر كفايته من غير إسراف أو يطعم صديقا» أي بالمعروف ولهذا قال: غير متمول فيه»، وفي لفظ: غير متأثل أي: غير آخذ فوق حاجته يتخذه وراءه مالا يتموله.
وفي هذا الحديث فوائد عديدة:
منها: مشروعية الوقف.
ومنها: أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
ومنها: معرفة شروط الوقف، وأنه لا يصح إلا في عين ينتفع فيها مع بقاء عينها، وأنه لا يصح
إلا على بر.
ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يفعل شيئًا أن يستشير من هو أعلم منه فيه، فلا خاب من استخار،
الجزء 04 — ص ٣٣٠