التعليقات على عمدة الأحكام
(٦١) الحديث الخامس: عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَكَعَتَين قبل الظهر، وَرَكعَتَين بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَينِ بَعدَ الجُمعَةِ، وَرَكعتين بَعْدَ المغرب، وَرَكْعَتَين بَعْدَ العِشَاء، وركعتين قبل الفجر.
وفي لفظ: فأما المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ وَالفَجْرُ وَالجُمعَةُ فَفي بَيْتِهِ. وفي لفظ للبخاري: أن ابن عمر قال: حدثَتْني حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن بَعْدَمَا يَطْلُعُ الفَجْرُ، وكَانتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ على النبي فيها . ( (۱۱٦٥، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳)، م (۷۲۹)].
أي: إذا كان الخروج إلى المسجد لمجرد الصلاة، فأما إذا اقترن بذلك مصلحة كسماع موعظة ونحو ذلك فخروجها إذا لم يكن ثم محذور خير كما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى أمر بخروج الحيض والعوائق وذوات الخدور (۱) ، ولكن تخرج كما أمر بقوله: «وليخرجن تفلات (٢) . أي بهيأة رثة، وعدم إظهار للزينة، فأما إذا خرجن بزينة وطيب، وهيأة حسنة، فيحرم عليها الخروج، ويجب على وليها وولاة الأمر وكل من له قدرة منعها؛ لأنها وإن أمنت أن تفتتن بنفسها، فإنها تفتن الناس، فمن رآها وافتتن بها أو أتبعها بصره فهو آثم، وهي أيضًا آثمة؛ لأنها متسببة، ومن يجب عليه منعها أثم أيضًا ، والله المستعان.
[٦١] ثم ذكر في حديث ابن عمر الرواتب، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يخل بها، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: من داوم على ترك الرواتب والوتر فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته (۳). أي: فإنها وإن لم تكن واجبة فالمداومة على تركها تخل بعدالة الإنسان.
وهي عشر ركعات، وقال بعضهم اثنتا عشرة ركعة؛ لأنها ورد في بعض الأحاديث: «أربع قبل الظهر » (٤).
(۱) البخاري (٣٢٤)، ومسلم (۸۹۰)
(٢) أبو داود (٥٦٥).
(۳) ينظر: الفروع لابن مفلح (٤٨٣/٦).
(٤) البخاري (١١٨٢).
٦١
الجزء 04 — ص ٦١