مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الر - بن ناصر السعدي رحمه الله
:ومنها قوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] مع أن الحق يثبت بالرجل فقط والمرأتين فقط، مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم، وحسم اختلافهم
ونزاعهم.
وأما قوله تعالى: فَذَكَرْ إِن نَفَعَتِ الذِكْرَى [الأعلى: ٩] فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت الذكرى أو لم تنفع، لكن قصر الآية على هذا غلط، فإن الآية تعطي أيضًا لمن تدبر أن الذكرى: إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه، وجب توجيهها، فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين، إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه شر أكبر، أو فوات خير أكثر من الخير الذي يُؤمر به.
وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرًا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به، بل منهي عنه، وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
[النحل: ١٢٥] فعلم أن هذا قيد مراد يرتبط الحكم به ثبوتاً وانتفاء، والله أعلم.
ومنها قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [البقرة: ٦١] مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير الحق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا إنما هو لتشنيع هذه الحالة التي لا شبهة فيها لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما، وأشدهم إساءة.
وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١٥١] فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرًا في قوله : «النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق
٣٩٦
الجزء 03 — ص ٣٩٦