القواعد الحسان لتفسير القرآن
مقدماتها ونهي عن أسبابها الموصلة إليها والموقعة فيها، ونهي عن فعلها من باب أولى، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم، وبيَّن لهم وقت الصيام، فقال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تقربوها وكما حرَّم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئًا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ثم قال : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ، وكما بين المحرمات في قوله: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الر ﴾ [الإسراء: ۳۲] وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢] وفي الخمر والميسر أنهما رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠] فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والوقوف عندها والمحافظة عليها، كما أن أصل كل الشر وأسباب كل العقوبات الجهل بحدود الله، أو ترك المحافظة عليها، والله أعلم.
القاعدة السادسة والعشرون
الأصل أن الآيات التي فيها قيود
لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة
وهذه قاعدة لطيفة؛ فإن الله متى رتَّب في كتابه حكمًا على شيء، وقيَّده بقيد، أو شَرَطَ لذلك شرطًا، تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: «هذا قيد غير مراد ففي هذه العبارة نظر؛ فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها لما فيها من فائدة قد تظهر للمتكلم (۱)، وقد تخفى
وإنما مرادهم بقولهم: غير مراد» ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام
(۱) لعله سبق قلم، والمراد: «السامع». ويمكن تصحيح عبارة المؤلف - رحمه الله - إذا حملنا قوله: للمتكلم على قائل العبارة المشار إليها.
۳۹۳
الجزء 03 — ص ٣٩٣