الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية
الثانية: حكم سراية الجناية بعد أخذ الدية؟
الجواب: لا يجوز أخذ الدية قبل تمام البرء، بل يجب الانتظار، حتى يبرأ، أو تسري ليستقر الواجب، فإن أخذ دية عضو أو جرح قبل البرء، ثم سرت الجناية إلى النفس أو إلى أكثر مما أخذ، وجبت بقية الدية.
وهذا بخلاف القصاص فمن جنى على إنسان عمدا عدوانا لم يقتص من الجاني حتى يستقر، فإن أبى المجني عليه إلا أن يقتص، فاقتص قبل الاستقرار، لم يكن له ما سرت إليه، كما صح بذلك الحديث، فإنه لا أهدر السراية لما اقتص قبل البرء (١)، ولهذا قال الفقهاء: وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص منها قبل البرء، فتكون مهدورة، والله أعلم. الثالثة إذا توجهت اليمين على المدعى عليه في قتل النفس عند عدم البينة في غير
القسامة.
الجواب: لا يخلو من حالين
إن كانت دعوى القتل عمدا عدوانا لم يكن في ذلك إلا البينة أو الإقرار، فإن لم يكن بينة ولا إقرارا لم يحلف المدعى عليه العمد، لأنه لا يقضى عليه بالنكول، لا يقضى عليه بالقصاص إلا بالبيئة أو الاعتراف به.
الحال الثانية: أن يدعى عليه بقتل الخطأ أو شبه عمد وهو الذي يوجب الدية دون القصاص، فهذا كبقية الدعاوى: إن حصل بينة أو اعتراف وجبت الدية، وإن لم يكن بينة ولا اعتراف حلف المدعى عليه وبرئ من الجناية، والله أعلم.
الرابعة حكم الغرة وتقويمها وعمل الناس.
من جنى على حامل فألقت جنينها ميتا ففيه غرة؛ عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، أي
(۱) مشكل الآثار (٥٨٥٠).
۳۳۱
الجزء 25 — ص ٣٣١