الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية
هذا ما يتعلق بتوضيح وتفسير ما ذكرته في الرسالة، وأما ذكر [...]).
المقام الثاني في نقل كلام العلماء في الجهمية ونحوهم:
فقال في المنتهى وشرحه في باب شروط من تقبل شهادته، فلا تقبل شهادة فاسق بفعل: كذاب، وديوث، أو باعتقاد كمقلد في خلق القرآن أو نفي الرؤية أو الرفض أو التجهم ونحوه؛ كمقلد في التجسيم وما يعتقده الخوارج والقدرية ونحوهم ، ويكفر مجتهدهم؛ أي مجتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم ممن خالف ما عليه أهل السنة والجماعة الداعية.
قال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية إن ناظر ودعا كفر، وإلا لم يفسق، لأن أحمد قال : يسمع حديثه ويصلى خلفه. قال: وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتاب كفار مع جهلهم، والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.
وقال في الإقناع وشرحه فلا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال أو الاعتقاد ولو تدين به، فلو قلد بخلق القرآن أو نفي الرؤية أو الرفض أو التجهم ونحوه كالتجسيم وخلق العبد أفعاله فسق، ويكفر مجتهدهم الداعية.
قال المجد الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا به مخلوقة، أو أن علم الله سبحانه مخلوق، أو أن أسماءه مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة تدينا، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره ، ونص أحمد على ذلك في مواضع. انتهى.
واختار الموفق : لا يكفر مجتهدهم الداعية في رسالته إلى صاحب التلخيص، لقول أحمد للمعتصم : يا أمير المؤمنين. انتهى كلام الإقناع وشرحه، ورسالة الموفق التي أشار (۱) بياض بالأصل.
۳۱۱
الجزء 25 — ص ٣١١