مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٤٢٨٠

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية السيد أو المشتري أو المرتهن، فلا يقع فيها إشكال على المذهب. ومنها : إذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد بعد الدخول أو الخلوة، فقد ذكروا أنه يتقرر الصداق المسمى ، فهل يلحق بهما ما سواهما من المقررات في الصحيح أم لا؟ الجواب: أما النكاح الفاسد فإنهم أجروه مجرى الصحيح في تقرر الصداق بالوطء، وقد حكي إجماعا، وليس بإجماع. وكذلك بمجرد الدخول، مع أن الصحيح أن الدخول الذي لا وطء فيه لا يقرر الصداق، كما هو رواية عن أحمد، اختارها الموفق والشارح وغيرهما، وهو ظاهر الحديث، لقوله: بما استحللت من فرجها » (۱) . فإذا لم يحصل استحلال للفرج فلا يتقرر الصداق. وأما الموت فإنه لا يتقرر به الصداق حتى على المذهب، كما نصوا على ذلك، وهو حجة للموفق ومن تبعه أنه لا يتقرر بمجرد الخلوة، ومثل هذا بقية المقررات في النكاح الصحيح، لا يتقرر بسوى الوطء في النكاح الفاسد، وكذا الوطء بشبهة. ويترتب على هذه المسألة ثبوت المصاهرة بالعقد الفاسد، فإن حصل به وطء، ثبتت المصاهرة لجريانه مجرى الصحيح، وحكاه ابن المنذر إجماعا في وطء الشبهة، ويدخل فيه النكاح الفاسد. وفيه وجه ذكره صاحب الفروع أنه لا تثبت المصاهرة ولو بالوطء في النكاح الفاسد، ولا يتبين لي أي القولين أصح في ثبوت المصاهرة في العقد الفاسد وعدمها؛ لأن الثبوت يستدل عليه بأنه كالصحيح ، وأن الوطء فيه كالوطء في الصحيح في تقرير المهر. وأما عدم الثبوت فيستدل بأن النكاح الفاسد الأصل أنه كاسمه فاسد لا يترتب عليه من حقوق الزواج الصحيح شيء سوى وجوب المفارقة ووقوع الطلاق فيه، وإلزامه بذلك لأجل (۱) البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣). ۲۸۱
الجزء 25 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.