الفتاوى السعدية
س - إذا أشهد من له الحق على نفسه بالقبض، فهل يلزمه تسليم الوثيقة؟ ج - قال أصحابنا ومتى أشهد من له الحق على نفسه بالقبض، لم يلزمه تسليم وثيقة
الحق.
أقول: والأولى إذا لم يسلم الوثيقة أن يكتب عليها القبض أو الخلاص ونحوه. س - إذا وكل وكيلا في تصرف عقد أو فسخ أو غيرهما ثم بعد تصرف الوكيل ادعى الموكل أنه رجع وفسخ توكيله؟
جـ - إن كان تصرفه بعد رجوع وفسخ الوكيل وكان ذلك ببينة، صار تصرف الوكيل لاغيا، وكذلك إذا صدق المتصرف معه، وإن لم يكن ببينة، لم يقبل قول الموكل؛ لأن الوكالة ثبتت والمتصرف المأذون فيه حصل، والأصل عدم نقضه إلا في مسألة اختلف فيها كلام الأصحاب، وهو ما إذا وكل زوجته في طلاق نفسها وطلقت نفسها، وادعى أنه رجع قبل إيقاعها، فقيل : القول قول الزوج.
وقيل: القول قول الزوجة، وهو الأظهر كغيرها من المسائل بناء على هذا الأصل الذي ينبغي طرده، وكذلك لو وكل غير الزوجة فطلق الوكيل وادعى الزوج أنه رجع قبل الإيقاع، ا
والله أعلم.
٣١٥
الجزء 24 — ص ٣١٥