مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
لم تتغير بنقص ذاتي أو عيبي أو تقويمي، فكما أنه إذا نقصت ذات المبيع عند المشتري، أو حدث بها عيب عنده، فإن هذا النقص وهذا العيب إنما حدث على ملك المشتري ليس له أن يرده، أو يحسبه على البائع، فكذلك إذا نقص السعر.
ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة، ويؤيد هذا أن إطلاق كلامهم الذي لا يختلفون فيه أنه لا يرد السلعة لنقص السعر الحادث عنده، وأنه لو شرط ردها لنقص السعر، كان شرطا لاغيا، فحفظنا هذا العموم الموافق للعدل أولى من الأخذ بعموم كلامهم السابق. ومنها: أنه لو اشترى شيئا، فوجد فيه عيبا ،قديما وأراد رده بعدما حدث عند المشتري عیب جديد لم يمكن من الرد إلا إذا أعطى المشتري البائع أرش العيب الحادث، فكذلك النقص الحادث عند المشتري لنقص السعر مثل حدوث العيب. فإن قلت: قد الأصحاب في باب الغصب أن على الغاصب رد المغصوب ورد نقصه إلا إذا كان النقص نقص سعر، فلا يرده
قلت: هذا القول في غايه الضعف، فإن الصحيح من القولين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الغاصب يضمن المغصوب من كل وجه حتى نقص سعره. فلو غصبه شيئا ألفا، فرده بعد نقص سعره، فصار يساوي خمسمائة فعليه خمسمائة لما نقص من
يساوي
سعره، فهل من العدل أن الغاصب لا شيء عليه، ولا يضمن شيئا في هذه الحال؟ ثم نقول: ليس من العدل أن يبيع سلعة تساوي ثمنا كثيرا وقت العقد، ثم إذا وجد فيها عيبا بعد مدة، وقد نزل السعر نزولا فاحشا أنه يردها مجانا، ونزول السعر إنما كان على نصيب المشتري بالاتفاق، فكيف يعود النقص على البائع، وإنما على البائع نقص العيب السابق للبيع فقط.
يوضح هذا أنه لو اشترى شيئا يساوي مائة مثلا، ثم زاد السعر، وغلت السلع، فوجد فيه عيبا، وأراد المشتري أرش العيب وأراد البائع رد المبيع الذي زاد عند المشتري أضعاف
۲۲۸
الجزء 24 — ص ٢٢٨