مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٣٦٥٥

! الفتاوى السعدية وهو الصحيح أنه لا يجوز بيعها على صاحبها بأقل مما باعها به ولو كان الثمن جنسا آخر سدًّا للذريعة. فالأولى في هذه الحال أن يبيعها على غيره، ويأخذ صاحب الدين أثمانها، لأنه أسلم لهما. س - إذا وكل شخصا يستدين له، فوكل صاحب الدين من يبيع عليه، ثم اتفق الوكيلان على المعاشرة قبل العقد، ووقفا على التمر الذي في السيارة، وعده وكيل البائع على وكيل المستدين وقال بعه. فباعه من غير تقدير الثمن فهل يجوز؟ جـ - لا يصلح هذا لأنه لا بد أن يبيعه وكيل البائع على وكيل المشتري وقت عده عليه بثمن معين مؤجل، فيكون العقد واقعا على نفس التمر بأن يقول: بعتك هذه القلال بكذا وكذا ريالا إلى الأجل الفلاني، ويقبض وكيل المشتري التمر، ثم بعد ذلك يكون التمر لحساب المشتري إن شاء ،باعه، وإن شاء أبقاه. والله أعلم. ۲۱۹
الجزء 24 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.