مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرح بن ناصر السعدي رحمه الله
بعده لعزله إذن، وإذا لم يعلم النائب زوال عذر المستنيب هل يقع النسك عن النائب أو عن المستنيب؟ رجح ابن نصر الله وقوعه عن المستنيب والنفقة عليه. انتهى.
وما ذكرته في الجواب يوافق ما قاله ابن نصر الله، وأما الاتجاه الذي ذكره الشيخ مرعي، أنه يرجع بما أنفق بعد عافيته، فهو بعيد كما نظر فيه صاحب الهامش. ووجدنا أيضا كلاما في حاشية المنتهى للشيخ عثمان النجدي يوافق كلام ابن نصر الله، وهذا لفظه
قوله: لا قبل إحرام نائبه وهل يقع إذا عن المستنيب وتلزمه النفقة أم عن النائب فيرد
النفقة؟ الأول أظهر، وعليه فيعايي بها، فيقال: شخص حل نفل حجه قبل فرضه. انتهى. أقول: ويمكن الاستدلال عليها بكلام الأصحاب، وأخذها من كلامهم، وذلك أنهم كما ذكروا الاستنابة، وذكروا أنه إذا عوفي قبل إحرام النائب، أنه لا يجزئ عن فرض المستنيب، فدل على أنها يكون ثوابها وأجرها للمستنيب لا للنائب، ولم يذكروا رد النفقة، فدل على أنها تكون كلها للنائب، وأنه لا يرد منها شيئا.
ومن تدبر كلام الأصحاب في جميع المسائل عرف ما يدخل في ظاهر كلامهم ومفهومه ومنطوقه، وما لا يدخل ويحسن به تطبيق السائل على كلامهم كما كان يفعله كثيرا صاحب الفروع وبعده صاحب الإنصاف في شرحه للمقنع وتتبع كلامه، وانظر إلى الإخلال بهذا كيف أحوجنا وأحوج قبلنا ابن نصر الله والشيخ عثمان إلى أن نستدل على هذه المسألة بأصول و کلام خارج عن عبارتهم الخاصة بهذا الموضع، ولو رجعنا إلى كلامهم في نفس المسألة التي وقع فيها الإشكال، لوجدناه يؤخذ من قريب فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء، وفتح علينا من أبواب فضله وكرمه كما فتح عليهم؛ إنه جواد كريم.
س - إذا استأجر من يحج عنه، فلمن تكون الحجة، وهل يدفع ما أخذه؟
جـ - تكون الحجة لمن باشرها وحجها؛ لأن العقد عليها باطل، وأما صحتها بلا نية له؛ فلأن الحج يخالف غيره في هذه المسألة، فإنه إذا نوى من عليه حجة الإسلام أن يحج
١٨٦
الجزء 24 — ص ١٨٦