مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٢٩٠٢

نور البصائر والألباب فصل و جميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من الشروط، إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الجهالة والغرر ؛ وكل من الشركاء أصيل عن نفسه، ووكيل عن الآخر، وكفيل عنه بما يلزمهما من متعلقات الشركة. والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم، وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم. ومن أنواع الشركات المساقاة على الأشجار والمغارسة عليها، والمزارعة على الأرض. فكل ما اتفق عليه المتعاملان فيها مما لهما وعليهما، أو لأحدهما أو على أحدهما، فهو جائز. وهذا لا يحصى من كثرته، وإنما الممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي تعود إلى الغرر؛ فإن الغرر ميسر وقمار، سواء دخل في المعاملات، أو في المغالبات. وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب، والسهام، ولو بجعل؛ لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد، فمصلحتها راجحة على مضرتها، وأما ما سواها من المغالبات بعوض فهو محرم وميسر. والله أعلم. ٣٢٥
الجزء 22 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.